Liberté pour Sihem Bensedrine

تلقّى الائتلاف المدني المدافع عن العدالة الانتقالية وكافة منظمات المجتمع المدني في غرة أوت بكل استياء وغضب ما أقدمت عليه السلطة القمعية من اصدار لبطاقة إيداع ضد رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة والمناضلة الحقوقية زمن الاستبداد السيدة سهام بن سدرين.
وتعتبر الجهات الممضية على البيان أن إحالة وتتبع السيدة سهام بن سدرين قضائيا بتهم كيدية تندرج لا فقط في إطار سياق سياسي يتسم بإخماد كل الأصوات الحرة والمعارضة والحقوقية وتفكيك ممنهج لكل المؤسسات واﻷجسام الوسيطة، بل وأيضا هو تنكيل يهدف بكل وضوح إلى إسقاط التقرير الختامي للهيئة بما تضمنه من تفكيك لمنظومة الفساد والاستبداد بُغْية تبييض جلاّدِي الأنظمة السابقة وضمان إفلاتهم من العقاب وحرمان الضحايا من حقوقهم الإنسانية الأساسية في الكرامة ورد الاعتبار. وتعتبر هذه الإحالة في حد ذاتها مخالفة للقانون الأساسي عدد 35 لسنة 3102 مؤرخ في 42 ديسمبر 3102 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها في فصله السادس والتسعين الناص على منع ملاحقة أعضاء الهيئة قضائيا على أساس مضامين التقرير الختامي علما وأنه ساري المفعول .

لقد تضمّنت الإحالة والهرسلة القضائية نزعةً انتقامية وانتقائية لنظام قرر توظيف كافة أجهزته لإثارة تتبعات ضد الحقوقيين.ات أو نفض الغبار عن قضايا سابقة مقابل سُكونٍ قضائي للجلادين وحصانة تامة من العقاب لمنتهكي الحقوق الحريات ، حيث تعمّد قضاء السلطة التنفيذية بطريقة ممنهجة تعطيل ما يقارب 502 قضية أحالتها الهيئة على القضاء ضد 0051 (من بينهم 0021 منتمين إلى وزارة الداخلية) منسوب إليهم أجسم الانتهاكات كالقتل العمد والتعذيب والاختفاء القسري والاعتداء على مال المجموعة الوطنية وغيرها.
إن الائتلاف المدني بكافة مكوناته وشركائه من جمعيات ومنظمات سبق له أن أعرب عن تخوفه من المحاولات العديدة للسلطة في طي ملف العدالة الانتقالية قبل وبعد 52 جويلية 1202. ومنذ أن تولى رئيس الجمهورية مقاليد السلطة تعددت محاولات ضرب كل مكاسب الثورة و سعت السلطة إلى خلق مسار مواز من خلال قانون الصلح الجزائي ونكران حق الضحايا في العدالة ورد الاعتبار وإحالة الدوائر القضائية المتخصصة على الجمود بعد نقل قضائية تعسفية فضلا عن الترقيات المتواترة للمنسوب إليهم الانتهاكات زمن الدكتاتورية بل وتشريك بعضهم الآخر في صياغة دستور أحادي في محاولات متعددة و متواترة للتنكر لتاريخ البلد ولقبر حقائق الفساد والاستبداد وإهدار حقوق الضحايا الذين.ات آمنوا بمسار العدالة الانتقالية والعدالة عموما بعد إسقاط الديكتاتور بن علي في 1102.
و عليه يهم الائتلاف المدني المدافع عن العدالة الانتقالية ومنظمات المجتمع المدني أن تعبر عن :
• إدانتها واستنكارها للهرسلة القضائية التي تتعرض لها رئيسة الحقيقة والكرامة السيدة سهام بن سدرين في إطار مهامها ومشمولاتها صلب الهيئة من منع للسفر وتتبعات قضائية وصولا إلى صدور بطاقة إيداع بالسجن،
•  تضامنها المطلق واللا مشروط مع رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، المناضلة في وجه استبداد بن علي السيدة سهام بن سدرين ومطالبتها بإيقاف التتبعات الكيدية والانتقامية ضدها واطلاق سراحها فورا خاصة أنها تخالف بطريقة علنية قانون العدالة الانتقالية لسنة 3102 في فصله 96.
• إدانتها لمواصلة الدولة بكل أجهزتها أو وظائفها سياسة وأد مكتسبات الدولة وإنكار العدالة للضحايا والاستهداف الواضح لكل من عمل على محاسبة الجلادين في مقابل إفلات مطلق من العقاب لكل من سرق ونهب وعذّب وقتل بنات وأبناء الشعب التونسي على مدى عقود.
• رفضها تدجين وتوظيف القضاء وفق اﻷجندات الانتخابية لتصفية المعارضة والأصوات الناقدة للسلطة وهرسلة المدافعين والمدافعات عن الحقوق الإنسانية ورؤساء الهيئات السابقة بكافة اختصاصاتهم والفاعلين والفاعلات في الحقل المدني والسياسي والنقابي عوض أن يكون القضاء سلطة مستقلة ناجزة في تتبع الجلادين ومنتهكي حقوق اﻹنسان.